خوَّلت الجنسية الرومانية صاحبها بعض الحقوق والامتيازات حيثما ذهب في انحاء الامبراطورية.‏ فكان المواطن الروماني خاضعا للقانون الروماني،‏ لا قوانين المدن في الاقاليم.‏ وكان بمقدوره،‏ اذا وُجِّهت اليه تهمة،‏ ان يقبل بمحاكمته وفق القانون المحلي،‏ مع الاحتفاظ بحقه في احالة قضيته الى محكمة رومانية.‏ وفي حال استوجبت التهمة عقوبة الموت،‏ كان من حقه ان يرفع دعواه الى الامبراطور.‏

من اجل ذلك كتب شيشرون،‏ رجل السياسة الروماني في القرن الاول قبل الميلاد:‏ «ان تقييد المواطن الروماني جريمة،‏ وجَلده فعْلة نكراء،‏ اما قتله فيكاد يوازي جريمة قتل احد الوالدَين او الاقرباء الاحماء».‏

لقد جاب الرسول بولس الامبراطورية الرومانية في جولاته الكرازية.‏ واستغل حقوقه كمواطن روماني في ثلاث مناسبات ذكرتها الاسفار المقدسة:‏ (‏١)‏ حين اعلم مأموري الادارة في فيلبي انهم انتهكوا حقوقه عندما ضربوه.‏ (‏٢)‏ حين صرَّح عن جنسيته كي لا يُجلد في اورشليم.‏ و (‏٣)‏ حين رفع دعواه الى قيصر،‏ امبراطور روما،‏ كي يعرض القضية على مسامعه مباشرة.‏ —‏ اعمال ١٦:‏٣٧-‏٣٩؛‏ ٢٢:‏٢٥-‏٢٨؛‏ ٢٥:‏١٠-‏١٢‏.‏

بقي الاب الجليل يعقوب يرعى غنم خاله لابان ٢٠ سنة.‏ فعمل اولا ١٤ عاما لقاء زواجه بابنتَيْ لابان.‏ اما في السنوات الست الباقية،‏ فتقاضى أجرته غنما.‏ (‏تكوين ٣٠:‏٢٥-‏٣٣‏)‏ تقول مجلة علم آثار الكتاب المقدس ‏(‏بالانكليزية)‏:‏ «كانت الاتفاقيات بين الرعيان وأصحاب القطعان،‏ كهذه الاتفاقية بين لابان ويعقوب،‏ معروفة جدا عند كتبة وقرَّاء اسفار الكتاب المقدس في الازمنة القديمة».‏

وقد اكتُشفت نصوص اتفاقيات قديمة كهذه في نوزي ولارسا وغيرها من المواقع في العراق.‏ فكان العقد النموذجي سنويا،‏ من الجِزاز الى الجِزاز التالي.‏ وحدَّد العقد كم رأسا من الماشية يتعهَّد الراعي الاعتناء بها بحسب سنّها وجنسها.‏ وفي نهاية مدة العقد،‏ كان صاحب القطيع يحصل على حصة من المواليد الجدد والصوف ومنتجات الحليب وغيرها،‏ على ألا تقل حصته عن حدّ أدنى تنصّ عليه الاتفاقية.‏ وما زاد على ذلك يكون من نصيب الراعي.‏

كان حجم القطيع يتزايد تبعا لعدد النعاج التي يتسلَّمها الراعي.‏ فكان من المفروض عادة ان تُنتج كل مئة نعجة ٨٠ حملا.‏ ووجب على الراعي ان يعوِّض عن اي نقص او خسارة،‏ ما شكَّل حافزا كبيرا له كي يعتني جيدا بالماشية التي يرعاها.‏